البلاد - لطيفة.ب - قرر قاضي الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، تحديد جلسة خاصة للنظر في مجريات محاكمة المكنى “كمال البوشي” ومن معه من محافظين عقاريين وإطارات بمصالح ومديريات التعمير، المتورطين في قضايا الرشوة والفساد، حيث برمج تاريخ الـ 27 أكتوبر للنظر في الملف.
ونظرا لثقل الملف، قررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في ملف القضية بعد ثالث تأجيل على التوالي، لتبرمج مجريات المحاكمة بجلسة خاصة لإعادة النظر في الملف بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة ضد 13 متهما بينهم إطارات بالمحافظات والمقاطعات العقارية بولاية الجزائر وكذا موظفين ببلدية القبة.
فيما لم يطال الاستئناف الحكم الصادر ضد المتهم الرئيسي المسمى بـ« البوشي” ذلك أنه نال أقصى عقوبة مقررة قانونا على عكس دفاعه الذي تقدم من جانبه بإجراءات الاستنئاف قبل انقضاء المهلة المحددة وفقا للقانون، شأنه شأن باقي المتهمين المدانين في القضية التي أجرى خلالها “البوشي” معاملات مشبوهة لإنجاز مشاريع سكنية حاز لأجلها تسهيلات عن العراقيل التي تقف كعقبات في طريقه.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإدانة كمال شيخي بـ 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، مع إقصائه من ابرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، وإلزامه بتعويض الخزينة العمومية بـ 10 ملايين دينار جزائري.
فيما قضت بإدانة باقي المتهمين بعقوبات تراوحت بين 4 و6 و8 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تراوحت بين 500 ألف و1 مليون دج غرامة نافذة طالت كل المتورطين. فما نال متهم آخر غير موقوف حكم البراءة، في انتظار ما ستحمله مجريات المحاكمة لاحقا.
