غاشي لوناس لـ”البلاد”: الكوبيون فرّوا ليلة الحادثة وكانوا مسؤولين على المصلحة
البلاد - آمال ياحي - دعت النقابة الوطنية لشبه الطبيين إلى إضراب عام بالمؤسسات الاستشفائية لولاية الوادي، مهددة بنقل الاحتجاج إلى باقي مناطق الوطن في حال عدم الإفراج عن الأعوان الموقوفين “ظلما” في قضية وفاة رضع بسبب حريق شب في دار الولادة بوسط مدينة الوادي.
وأكد رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين، الغاشي الوناس، في تصريح لـ “البلاد”، أن تنظيمه يرفض التضحية بممرضين واستخدامهم ككبش فداء لامتصاص غضب المواطنين، في حين أنهم لم يكونوا أصلا ضمن فريق المناوبة ليلة الحادثة، وهذا إجحاف آخر في حقهم، يضاف إلى كون الممرض غير مسؤول على أي حريق ينشب بسبب عطب في التجهيزات.
وحمّل المتحدث الوزارة الوصية مسؤولية ما جري في مستشفي الأم والطفل “بن ناصر” في ولاية الوادي، بقوله “المفروض أن يحاسب مسؤولي الوزارة على ما حدث، لأن الوزارة هي التي سمحت بوضح تلك المصلحة تحت وصاية فريق كوبي، وذلك بموجب عقد موقع مع مديرية الصحة للولائية في 2016 يملك المتحدث نسخة منه، وهذه المسألة حاولت الوزارة “التغطية” عليها حتى لا يتم محاسبة الطاقم الكوبي”. وتابع قائلا “الممرض لا يتحمل أخطاء مديرية الصحة، فضلا عن كونه غير مؤهل لإطفاء الحرائق”.
وبهذا الخصوص، جدّد غاشي تضامنه المطلق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي المضربين عن العمل منذ الخميس الماضي، احتجاجا على سجن زملائهم، مشيرا إلى فضل هذا الطاقم في إنقاذ أطفال آخرين وعشرات العمال داخل المصلحة وخارجها، بعد أن التهمت النيران أجزاء من المستشفى في وقت وجيز، فيما سجل فرار الفريق الكوبي فور اندلاع الحريق، وعوض أن تقدم لهم السلطات الشكر، يواصل بالقول تم الزج بهم في السجن، خاصة وأن المستشفى الذي شهد الحادثة لا تتطابق فيه مصلحة المواليد الجدد مع معايير الأمن والسلامة، إذ تتكون من مدخل وحيد يؤدي إلى أربع غرف مكتظة دون أي مخرج للنجدة مع قلة فتحات التهوية، إضافة إلى جدران مغطاة بصفائح مادة قابلة للاشتعال مع غياب تام ـ حسبه ـ لنظام إنذار الحرائق.
من جهتهم، أطلق الأطباء وأعوان شبه الطبي، هذه الأيام، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “أنا طبيب ولست إطفائيا”، يستنكرون من خلالها التحامل عليهم وتحميلهم مسؤولية وضع منظومة الصحة الكارثية في الجزائر، وهذا بعد حادثة حريق الرضع بمستشفى الوادي وتحميل المسؤولية للطاقم الطبي، حتى قبل الانتهاء من التحقيقات. كما أطلق الأطباء حملة استنكار أخرى على الفضاء الأزرق، جاء فيها “أنا طبيب ولست مسؤولا إداريا يجب أن يسهر على طلب واقتناء المعدات، وحتى ولو راسلت الإدارة بخصوصها فلن يلتفت إلى مراسلتي أحد”. وعبّر المعنيون عن امتعاضهم من تحميلهم مسؤولية فشل الوزارة في توفير مستشفيات تتوفر فيها أدنى معايير الاستشفاء وتلبي حاجيات المرضى، وكتب طبيب آخر يقول “أنا طبيب ولست تقنيا لأصلح آلات وتجهيزات المستشفيات المتآكلة”.
وضمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين صوتها لصوت شبه الطبيين، حيث ذكرت، في بيان لها أمس، أنها لطالما حذرت من الوضعية الكارثية للمستشفيات، وهو ما دفعها إلى خوض أطول إضراب في الجزائر دام ثمانية أشهر كانت تطالب بنظام يضمن رعاية صحية عادلة ومتكافئة للجميع، وحذّرت من السياسة المنتهجة في القطاع وعواقبها الوخيمة على حياة الجزائر، لكن ـ يضيف البيان ـ لا توجد أي إرادة للتغيير مع استمرار للهروب إلى الأمام والحلول الترقيعية التي خلّفت ضحايا أبرياء رضعا وجدوا أنفسهم بين ألسنة النيران في مستشفى سبق أن شهد حريقا مماثلا لكن دون اتخاذ إجراءات لحل الإشكال.
