البلاد.نت- حكيمة ذهبي- انتخب أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات، صبيحة اليوم، الوزير الأسبق للعدل، محمد شرفي، رئيسا لهذه السلطة، عن طريق التزكية، بعدما ترشح وحيدا لهذا المنصب.
رجل القانون محمد شرفي، تقلد منصب وزير للعدل في حكومة سلال الأولى، لكنه لم يعمر طويلا في منصبه، ولم يلبث سوى سنة واحدة (4 سبتمبر 2012-13 مارس 2014). تقلد عدة مناصب في سلك العدالة، فقد كان قاضي تحقيق ونائبا عاما في عدة محاكم منذ سنة 1989 إلى غاية 1972، أي مباشرة بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة من القسم القضائي، ليدخل الجهاز التنفيذي عبر بوابة وزارة العدل، التي اشتغل فيها كأمين عام (1991-1989)، قبل أن يعين مستشارا في المحكمة العليا ثم وزيرا للعدل سنة 2002، وهو المنصب الذي أعاد تقلده سنة 2012.
محمد شرفي، هو الوزير الذي أصدر في عهدته النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل. وهي القضية التي سببت له متاعب سياسية ومضايقات عديدة. حيث كشف أنه تلقى اتصالا من الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، خيره بين بقائه في منصبه وبين وقف "مضايقة" شكيب خليل.
عاد محمد شرفي، اليوم، إلى المسؤولية في سياق أحداث تاريخية تعيشها الجزائر، ضحية مذكرة التوقيف الدولية ضد شكيب خليل، عاد من بوابة فندق "سان جورج"، وهو الفندق العمومي الذي كان له فيه آخر تصريح ربيع 2014، قبل أن تنهى مهامه "فداء" لإعادة "العصابة" لشكيب خليل تحت عباءة زاوية الجلفة.
